تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع مصنع الفحم المضغوط، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة للقطاع الصناعي في اليمن، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، والقدرة على تقديم عروض أسعار تنافسية.
يعد مشروع مصنع الفحم المضغوط من المشاريع التي تجذب اهتمام الحكومة اليمنية، وجهات التمويل في اليمن، في ظل رؤية الحكومة اليمنية لتفعيل رؤية 2030. نظراً لأن الفحم المضغوط يعد صديقاً حميماً للبيئة، بعكس الفحم التقليدي، حيث يعتمد الفحم المضغوط على التخلص من مخلفات إنتاج وتداول الفحم الطبيعى. كما إنه يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة البخور، لقدرته على امتصاص العطور والروائح المختلفة.
ويشير استشاريو شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، إلى أن تنوع القطاعات التي يساهم فيها مصنع الفحم المضغوط تجعله خياراً مغرياً للمستثمرين الراغبين للاستثمار في دولة اليمن، في ظل سياسات الدولة لإنعاش القطاع الصناعي، مع إمكانية تطوير خطوط الإنتاج في المصنع، وفق أحدث المعايير الدولية، ما يزيد من فرصه للتصدير، والمساهمة في قطاعات أخرى هامة، مثل: شركات النقل، ومحطات توليد الطاقة.
يتم تصنيع الفحم المضغوط من بقايا الفحم الطبيعى غير المستخدم، أو من مخلفات الخشب، باستخدام ماكينات متعددة. ويتم إنتاج الفحم المضغوط بعدة أشكال: أسطوانية، أو مربعات. وتوفر شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مصنع الفحم المضغوط في اليمن، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق اليمني، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال تحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر القطاع الصناعي حجر الزاوية في نهضة الاقتصادات العالمية، وتعد مؤشراته دالة على مدى تقدم الدول وتطورها، ولولا قوة القطاع الصناعي في بعض الدول الغربية اليوم لما أشار إليها إنسان الوطن العربي بالبنان. ونظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي فإن شركة “مشروعك” تود أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مفاتيح القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي:
المملكة العربية السعودية:
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر القطاع الصناعي حجر الزاوية في نهضة الاقتصادات العالمية، وتعد مؤشراته دالة على مدى تقدم الدول وتطورها، ولولا قوة القطاع الصناعي في بعض الدول الغربية اليوم لما أشار إليها إنسان الوطن العربي بالبنان. ونظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي فإن شركة “مشروعك” تود أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مفاتيح القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي:
المملكة العربية السعودية:
الإمارات العربية المتحدة:
الكويت:
قطر:
سلطنة عمان:
الإمارات العربية المتحدة:
الكويت:
قطر:
سلطنة عمان:
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي
هناك 1801 مصنعًا تحت الإنشاء بالمملكة العربية السعودية. ويقدّر عدد العمالة المرخصة في هذه المصانع بنحو 78,650 عاملًا. ورأس مال هذه المصانع يصل إلى 68,481 مليون ريال.
تستحوذ منطقة الرياض على 40.4% من إجمالي المصانع التي تحت الإنشاء (728 مصنعًا).
يساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنحو 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة الصادرات الصناعية تتجاوز اليوم 240 مليار درهم.
تطمح الإمارات أن تكون رقم 25 في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي علمًا بأنها احتلت المركز رقم 38 منذ سنوات.
تدعم استراتيجية الدولة إنشاء وتأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة.
يساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنحو 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 مشتغلًا تصل إلى 549 منشأة. وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 129,735 عاملًا. وعن قيمة الإنتاج الإجمالية لهذه المنشآت فقد بلغت 35,566,260 ألف دينار كويتي.
تساهم الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.2%
المنشآت التي يعمل بها أقل من (10 مشتغلين) تساوي 1799 منشأة، وعدد العاملين بها 8,305 عاملًا.
المنشآت التي يعمل بها أكثر من (10 مشتغلين) تساوي 1668 منشأة. وعدد العاملين في هذه المنشآت 153,567 عاملًا.
31.4% نسبة مساهمة صادرات الصناعة التحويلية من إجمالي صادرات السلطنة.
معدل نمو الصناعات التحويلية يقدر بنحو 6% خلال السنوات الخمس السابقة.
