• جودة المنتجات.
• وجود منتجات متنوعة لأشهر العلامات التجارية العالمية.
• أسعار تنافسية.
• فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة.
• خدمة ما بعد البيع.
• ضمان على المنتجات.
• استخدام مواد تعبئة وتغليف صديقة للبيئة.

القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي

وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).

المملكة العربية السعودية:

• يعتبر القطاع الخدمي قطاعًا كبيرًا إذا ما دققنا النظر إلى أنشطته؛ فالقطاع يضم: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية وفي النهاية الخدمات الحكومية. وسوف نعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع في المملكة:
•  تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي حوالي 48.2%.
•  يساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.8%.
•  يساهم نشاط “النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات” في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.6%.
• تبلغ نسبة مشاركة نشاط “خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%.
• وعن نشاط “خدمات جماعية واجتماعية وشخصية” فكانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 2.5%.
•  نسبة مساهمة نشاط “الخدمات الحكومية” في الناتج المحلي الإجمالي 21.9%.
• وفقًا لآخر إحصاء فقد أصدرت المملكة العربية السعودية 100,944 رخصة تجارية جديدة في العام السابق؛ وبذلك يكون مجموع رخص الأنشطة التجارية الصادرة 348,173 رخصة. يذكر أن تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجة النارية استحوذت على نصيب الأسد من الرخص الجديدة؛ بواقع 48,242 رخصة ثم جاءت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بواقع 16,531 رخصة وفي المرتبة الثالثة حلّت أنشطة التشييد والبناء بواقع 11,521 رخصة.

دولة قطر:

• تقدر قيمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في دولة قطر بنحو 50,083 مليون ريال قطري.
•  عدد المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة تصل إلى 11,139 منشأة، وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 213,954 عاملًا.
•  تعويضات العاملين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وصلت إلى 11,288,877 ألف ريال قطري.
• المنشآت العاملة في نشاط الفنادق والمطاعم تصل إلى 2396 منشأة. وقد بلغ عدد المشتغلين بهذه المنشآت 78,194 عاملًا.
•  تعويضات العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم تصل إلى 2,947,431 ألف ريال قطري.
• عدد مشتركي الهاتف المتنقل بدولة قطر (اشتراك عادي) 976,015 فردًا.
•  عدد مشتركي الهاتف المتنقل (خدمات مسبقة الدفع) 2,941,556 فردًا.
•  أطوال الطرق التي عُبِّدت في العام السابق بدولة قطر 2224 كيلو متر.
•  عدد رخص القيادة الصادرة في العام الفائت 242,923 رخصة.
• تعويضات العاملين في قطاع النقل والاتصالات 24,338,223 ألف ريال قطري.
• عدد وثائق التأمين المصدرة في دولة قطر خلال العام الفائت 715,897 وثيقة.
• عدد المنشآت العاملة بأنشطة “خدمات الأعمال” تصل إلى 4,973 منشأة.
•  عدد المشتغلين بأنشطة “خدمات الأعمال” 215,285 مشتغلًا.
• تعويضات العاملين في أنشطة “خدمات الأعمال” تتجاوز 15,347,819 ألف ريال قطري.
• العاملون بأنشطة “الخدمات الاجتماعية والشخصية” في القطاع الخاص تصل أعدادهم إلى 80,569 مشتغلًا.
•  تعويضات العاملين بأنشطة “الخدمات الاجتماعية والشخصية” في القطاع الخاص تقدَّر بنحو 6,127,645 ألف ريال قطري.

دولة الكويت: 

• تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنحو 1,644.3 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
•  تساهم أنشطة المطاعم والفنادق بنحو 418.6 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت.
• تساهم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنحو 2,554.5 مليون دينار كويتي.
• أطوال الطرق المعبّدة بدولة الكويت 91,340,068 م2.

دولة الإمارات:

•  تساهم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 12.3% في الناتج المحلي الإجمالي (172,288 مليون درهم).
•  يساهم نشاط النقل والتخزين بنسبة 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي (82,461 مليون درهم)
•  تساهم أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 2.3% (32,357 مليون درهم)
•  يساهم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2.9% (41,347 مليون درهم).
• تقدر مساهمة الأنشطة وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% (134,773 مليون درهم).
•  عدد وثائق التأمين الصادرة 7,584,607 وثيقة نهاية العام الفائت.
• يستحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على 13% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
•  يستحوذ نشاط النقل والتخزين على 6.2% من إجمالي القوى العاملة بالدولة.  يعمل بأنشطة الإقامة وخدمات الطعام حوالي 5% من إجمالي القوى العاملة.

سلطنة عمان:

• الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 29.3 مليار ريال عماني.
• تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 2,064.7 مليون ريال عماني.
• تساهم أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 308.6 مليون ريال عماني.
• تساهم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة تقدر بنحو 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 1,721.2 مليون ريال عماني.

القطاع الخدمي العالمي

 يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.