معرض الدراجات النارية

طلب الدراسة

تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى شاملة حول مشروع معرض الدراجات النارية في اليمن، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، وتحليل رغبات العملاء، واستراتيجيات المنافسين، وتقديم عروض أسعار تنافسية.

رأس المال

معدل العائد

فترة الاسترداد السنه الثانية

وصف مشروع معرض الدراجات النارية

يوفر مشروع معرض الدراجات النارية معرضا لبيع الدرجات النارية، وقطاع الغيار، والاكسسوارات، بالإضافة إلى ورشة لإصلاح أعطال مختلف أنواع الدراجات النارية.<br>

خدمات معرض الدراجات النارية

ورشة صيانة الدراجات.
موقف الدراجات.
معرض لبيع الدراجات.
محل بيع أكسسوارات وقطع غيار.
خدمات تخص المرور.

توجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع معرض الدراجات النارية في اليمن، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى ابتكار مجموعة من الخدمات التي ترفع من قيمة المزايا التنافسية للمشروع.

لماذا مشروعك

الاعتماد من جهات التمويل: مشروعك معتمدة بكل جهات التمويل بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصر وسلطنة عمان وقطر.
خبرات دولية في مجالات البحث: مشروعك تربطها صداقات وعلاقات قوية مـــــع أكثر من معهــــد وشركــــــة متخصصة في مجال الاستشارات التسويقية وأبحاث السوق. يذكر أن مشروعك تتمتع بعضوية الجمعية الأوروبية لأبحاث السوق ESOMAR وتبني قاعدة بياناتها ومعلوماتها متوافقة مع المواقع الكبرى: ESOMAR ANA – OEC – Statista – Unicef Data – WITS_ ITC.
التغطية الجغرافية للخدمات: مشروعك تمتلك خبرات تغطى 20 دولة بالخليج العربي: السعودية – الكويت – قطر – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – عُمان -اليمن – الأردن –– العراق – أرمينيا – إندونيسيا – سوريا – تركيا – جورجيا – رومانيا – مصر – السودان – ليبيا – الصومال – الجزائر – جيبوتي – مالي.
العضويات الدولية لمشروعك: مشروعك حاصلة على أكثر من 30 عضوية دولية بالإضافة إلى شهادة “الأيزو”.
وتعتبر “مشروعك” شريك أعمال ومزود خدمات لأكبر الشركات العالمية والجهات الدولية: مثل United Nation Global Marketplace، PWC وAccenture

الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة.
وجود مكان استراحة لأصحاب الدراجات النارية.
توافر قطع الغيار بالمعرض.
توافر معرض لبيع الدراجات.
توافر خدمات المرور من نقل وبيع وشراء.
توافر سيارة لنقل الدراجات داخل المدينة.
وجود فريق عمل ذات كفائه عالية.
وجود عمال وفنيين علي أعلي مستوي.
إشراف إدارة ذات دقة وانضباط في العمل.
الاهتمام بأعمال النظافة العامة للمعرض.
استخدام التقنية العالية في التشغيل والصيانة.

الملخص التنفيذي

نبذة عن المشروع
المؤشرات المالية
مبررات إقامة المشروع
الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
الأسواق المستهدفة
المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

الإلمام بقنوات التوزيع
سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
طبيعة السوق وخصائصه
حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
الحصة المتاحة من السوق المستهدف
الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

تحديد المخاطر
تأثير المخاطر على المشروع
طرق الوقاية من المخاطر

الدراسة الفنية

وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
تحديد احتياجات المشروع من العمالة
تحديد مستلزمات المشروع
حساب تكاليف البناء والإنشاءات
حساب إجمالي رأس المال
تحديد تكاليف التشغيل السنوية
تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

القوى العاملة للمشروع
الهيكل التنظيمي
المهام الوظيفية

نظرة على إحصائيات التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي:

في عام 2015م، ساهمت التجارة الإلكترونية بحوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 5.3 مليار دولار.
في عام 2020م، ومع التطورات التي أحدثها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، بنسبة نمو تتخطى 35%، وقد قُدِّر حجم هذا السوق بحوالي 24 مليون دولار بعدما كانت التوقعات تصل بقيمته إلى 21.6 مليار دولار.
وهذه نظرة مفصلة على حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس في السنوات الخمس الأخيرة:
تتوقع التقارير العالمية أن تنمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع خلال (2020: 2022) بنسبة 20%، وبنسبة 14% حتى 2025م ولولا كوفيد 19 والآثار المترتبة عليه لكانت النسب هكذا: 14%، و10% على التوالي.
ارتفع متوسط النسبة المئوية للأسر التي تشتري سلعًا عبر الإنترنت من 2% إلى أكثر من 8%؛ علمًا بأن هذه النسبة في دول متقدمة مثل (الولايات المتحدة، كوريا، ألمانيا) تتراوح بين 16% و25%، غير أن المؤشرات تتوقع ارتفاع النسبة في دول المجلس لتلامس النسب العالمية.
ارتفعت الزيارات الإلكترونية على مواقع التسوق الشهيرة بنسبة 50% عام 2020م مقارنة بعام 2015م حتى وصل عدد الزوار المستخدمين إلى 21 مليون زائرًا بعدما كانوا 3 ملايين فقط.
ازدادت، مؤخرًا، منصات التسوق والتطبيقات الإلكترونية ذات الشأن بثلاثة أضعاف عما كانت عليه في 2015م.
ارتفع الوقت الذي ينفقه المستخدمون أمام مواقع، مثل: (Amazon، Namshi، Noon) بحيث وصل متوسط المدة التي ينفقها المستخدم يوميًا أمامها (من 9: 12 دقيقة) وبلغ عدد الصفحات التي يتصفحها (من 7: 8 صفحات).
خدمات توصيل الطعام والبقالة من أسرع الأنشطة نموًا في التجارة الإلكترونية، وقد وصلت نسبة نموها 20%، وقد بلغ سوقها اليوم 3 مليار دولار بدول المجلس.
تعد أنشطة الموضة والجمال فرصة استثمارية كبيرة في هذا المجال؛ إذ بلغ معدل نموها 18%، وتتجاوز سوقها اليوم 5 مليار دولار بدول المجلس.وهذه نظرة مفصلة على توقعات نمو سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس (للسنوات الخمس القادمة):
60% من جيل الألفية يتسوقون عبر الإنترنت.
بحلول عام 2025م من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس 50 مليار دولار.
يمثل جيل الألفية أكثر من 45% من القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يجعل سوق التجارة الإلكترونية سوقًا واعدًا بتلك المنطقة.

من المتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 8,290 مليار دولار أمريكي عام 2024م.
في عام 2019م، وصل عدد مستخدمي الإنترنت بغرض التجارة الإلكترونية (بيع أو شراء) في المملكة 23.7 مليون مستخدم ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 33.6 مليون مستخدم؛ وهي زيادة تقدر بــ 42%.
تعد الملابس والأحذية والسلع الرياضية أكثر السلع التي يقوم الأفراد بشرائها عن طريق الإنترنت، وقد وصل نصيب هذه المنتجات من إجمالي السلع الإلكترونية 67%. وتأتي مستحضرات التجميل في المرتبة الثانية بنسبة 25.9% ثم الكتب والمجلات بنسبة 24% وبعدها خدمات تقنية المعلومات بنسبة 16%. أما بقية السلع فتتقاسم النسبة المتبقية.
مع انتشار فيروس كورونا، ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة بنسبة 12.4% ليبلغ العدد 28,676 متجرًا (بنهاية النصف الأول من 2020م) بعدما كان العدد لا يتجاوز 25,501 متجرًا في الربع الرابع من 2019م.