تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية، لتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق اليمني، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
يقوم مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية باستخراج النحاس والريل (PVC)، وإعادة تصنيعهم في هيئة أسلاك كهربائية مختلفة الأطوال والأحجام، عن طريق إعادة تدوير الأسلاك الكهربائية القديمة، والتالفة، واستخراج النحاس الصالح لإعادة الصنيع، ومعالجته بأحدث تكنولوجيا إعادة التدوير.
توجه شركة مشروعك، المستثمرين اليمنيين، إلى أهمية مشروع مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية، في ظل تنامي قطاع تصنيع الأسلاك الكهربائية في اليمن. حيث يستهدف مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية، قطاعات متنوعة، مثل: مصانع تصنيع الأسلاك الكهربائية، مصانع البلاستيك. وفي ظل نمو الطلب على الأسلاك الكهربائية في اليمن، تزداد فرص المشروع لتوفير خدمات التوزيع محليا، والتصدير إلى الدول الأخرى.
وتوفر شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية في اليمن، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق اليمني، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد.
تحرص شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، على أن يتوفر في مشروع مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية، الناجح أحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الأسلاك الكهربائية، وتشكيل النحاس، والاعتماد على فريق تشغيلي كامل يتميز بالقدرة على الابتكار والتجديد.
توجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مصنع تدوير الأسلاك الكهربائية، في اليمن، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريي شركة مشروعك، لمساعدتهم على تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير خدمات المصنع ورفع مزاياه التنافسية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
_ الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
_ خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
_ الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
_ المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
_ ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
_ في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
_ يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.