تُعدّ دراسة جدوى مشروع مركز تجاري وثيقة حيوية لتقييم إمكانيات نجاح المشروع في سوق تنافسي مليء بالفرص والتحديات. تتناول الدراسة المعايير التي يجب أن يتم اختيار الموقع وفقًا لها لضمان تدفق الجمهور المستهدف كما تحلل احتياجات العملاء المحتملين وسلوكياتهم الشرائية فضلاً عن دراسة المنافسين وتقييم نقاط قوتهم وضعفهم ولا تغفل الدراسة عن تقسيم مساحات المشروع وبيان مرافقه ومناطقه المخصصة كالمحال التجارية، والكافيهات والمطاعم، وصالات السينما، والألعاب فضلاً عن مواقف السيارات ومناطق الفعاليات والمعارض وغيرها. ولضمان استدامة المشروع، توضح الدراسة بالتفصيل التكاليف الأولية والتشغيلية ثم تبيّن مصادر الإيرادات ومعدل العائد على الاستثمار ونقطة التعادل وفترة الاسترداد. وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار الاستراتيجية التسويقية للمركز التجاري وتوضح الآلية التي يمكن من خلالها جذب الجمهور كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الممولة، والتسويق من خلال المؤثرين. إضافة إلى الكيفية التي يتم بها تنظيم الفعاليات الترويجية، واستقطاب العلامات التجارية العالمية،
مشروع مركز تجاري هو وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، حيث يوفر تجربة استثنائية تجمع بين الحداثة والتنوع لتلبية احتياجات العملاء بمختلف اهتماماتهم. يتميز المركز بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، ما يضمن تدفقًا مستمرًا للزوار من العائلات والأفراد، ويجعله نقطة جذب رئيسية للعلامات التجارية المحلية والعالمية. يضم المشروع مجموعة كبيرة من المتاجر المتخصصة في الأزياء، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب منطقة مطاعم ومقاه. يحتوي المركز على مرافق ترفيهية حديثة، مثل صالات السينما، ومناطق الألعاب العائلية، والمساحات المخصصة للفعاليات والعروض الترويجية، مما يعزز من مكانته كوجهة رئيسية للترفيه والتسوق. وحرصًا على راحة الزوار، يوفر المركز مرافق متطورة تشمل مواقف سيارات واسعة، وأنظمة ذكية لإدارة الحشود، وخدمات راقية مثل مكاتب الاستعلامات والمساعدة الشخصية. ويعتمد المشروع على تصميم معماري عصري يجمع بين الجمالية والوظيفية، مع توفير مساحات مفتوحة وإضاءة طبيعية ترضي جميع الزوّار.<br>
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
دولة قطر:
دولة الكويت:
دولة الإمارات:
سلطنة عمان:
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.