تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع مركز استشارات أسرية، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق اليمني، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
يعد مشروع مركز الاستشارات الأسرية من المشاريع التي تتربع على قمة القطاع الخدمي في اليمن. حيث تعتبر خدمات استشارات دعم العلاقات الأسرية، وتنمية التواصل السليم بين الزوجين، وإرشاد الآباء لتفهم الأبناء، وتغيراتهم السيكولوجية، من الخدمات التي تشهد قبولاً من المستخدمين في اليمن.
وتوفر شركة مشروعك، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مركز استشارات أسرية في اليمن، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق اليمني، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد.
وتوجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مركز استشارات أسرية في اليمن، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم في تحديد أفضل استشاريي الصحة النفسية، والعلاقات الأسرية، وكيفية تقديم خدمات المركز بأساليب تتوافق مع احتياجات المستخدمين المحليين، وأحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية التي تساعد على تقديم خدمات المشروع بأعلى جودة، وأسرع وقت.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
دولة قطر:
دولة الكويت:
دولة الإمارات:
سلطنة عمان:
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.