تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع مجمع مدارس لمختلف المراحل الدراسية، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق اليمني، وتحليل استراتيجيات المنافسين، ورغبات أولياء الأمور، في إطار نمو القطاع التعليمي في اليمن.
يوفر مشروع مجمع مدارس لمختلف المراحل الدراسية خدمات تربوية وتعليمية، وأنشطة تنمية مهارات رياضية وثقافية وفنية، للأولاد والبنات، من المواطنين والمقيمين في اليمن، يشمل جميع المراحل التعليمية. ويضم مجمع مدارس مرافق وقاعات دراسية متخصصة، ومختبرات للعلوم، والحاسب الآلي، ومعامل صوتية سمعية ومرئية، وعيادة خاصة للطلاب، وصالات مجهزة للأنشطة الرياضية والفنية.
وتوفر شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مجمع مدارس لمختلف المراحل الدراسية، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق اليمني، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال دراسات دقيقة لحجم السوق اليمني، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، والقدرة على تقديم عروض أسعار تنافسية.
تحرص شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، على أن يتوفر في مشروع مجمع المدارس أفضل الكوادر البشرية، وأجهزة التعليم الحديثة، وفريق من الأخصائيين الاجتماعيين القادرين على تيسير التواصل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.
وتوجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مجمع مدارس في اليمن، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم على تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير خدمات مجمع المدارس ورفع مزاياه التنافسية.
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.