مشروع كلية هندسة هو فكرة استثمارية تهدف إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة تقدم برامج تعليمية متكاملة في مختلف تخصصات الهندسة. يعتمد هذا المشروع على تصميم مبانٍ حديثة تشمل مختبرات متطورة، وقاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وهو ما يوفر بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير مناهج دراسية متوافقة مع المعايير العالمية، مع التركيز على تعزيز المهارات التقنية والعملية اللازمة لسوق العمل. من ناحية أخرى، يسعى مشروع كلية هندسة إلى إقامة شراكات قوية مع شركات ومؤسسات هندسية محلية ودولية، لتقديم فرص تدريبية عملية تسهم في إثراء تجربة الطلاب وتعزيز قدرتهم على تطبيق المعرفة النظرية على أرض الواقع. بالإضافة إلى إتاحة برامج بحثية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب. فضلًا عن ذلك، يعمل المشروع على استقطاب أساتذة وخبراء متميزين في جميع المجالات المتعلقة بالهندسة لضمان جودة التعليم والإشراف على الأبحاث. وعليه فإن مشروع كلية هندسة يسعى إلى إعداد جيل من المهندسين المبتكرين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل وتطوير المجتمع.
يمثل مشروع كلية هندسة رؤية طموحة لإنشاء مؤسسة تعليمية متكاملة، تُعِدّ مهندسين مؤهلين لمواكبة تحديات المستقبل. وتعتمد الكلية على أحدث التقنيات التعليمية، مثل الواقع الافتراضي والتعلم الذاتي؛ لتوفير تجربة تعليمية متقدمة ومرنة. كما تركز على تعزيز الجانب العملي من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي، مما يتيح للطلاب فرص تدريبية في بيئات عمل حقيقية، ويكسبهم المهارات المطلوبة في سوق العمل. إضافةً إلى ذلك، تطور الكلية برامج متخصصة في المجالات الهندسية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب تقديم برامج دراسات عليا متقدمة للراغبين في التعمق في التخصصات الهندسية المختلفة. ولتشجيع الابتكار، تعمل الكلية على إنشاء حاضنات أعمال تدعم الطلاب في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية ناجحة. وبفضل هذا النهج المتكامل، يشكل مشروع كلية هندسة نقلة نوعية في التعليم الجامعي، حيث يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يُمكّن الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل الحديث.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً
بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
